کارشناسان تأکید میکنند که ماهیت کمعمق و نیمهبسته خلیج فارس باعث شده اکوسیستمهای دریایی آن از جمله مرجانها، جنگلهای حرا و منابع شیلاتی در برابر آلودگی شدید، طولانیمدت و فرامرزی ناشی از درگیریهای نظامی بسیار آسیبپذیر باشند.
افزایش خطرات زیستمحیطی در خلیج فارس
به گفته کارشناسان، درگیریهای نظامی اخیر در منطقه خلیج فارس خطر وقوع بحرانهای زیستمحیطی از جمله نشت نفت، تخریب اکوسیستمهای دریایی و آلودگی منابع شیلات و زیرساختهای ساحلی را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
درگیریهای نظامی اخیر در خلیج فارس خطرات یک فاجعه زیستمحیطی را بهطور چشمگیری افزایش داده است، از جمله نشت نفت، تخریب اکوسیستمهای دریایی و آلودگی شیلات و زیرساختهای ساحلی
سید حسین موسویان
پیشنهاد چهارمحوری برای خروج از بحران هرمز
موسویان همچنین یک طرح «چهارمحوری» برای خروج از بحران پیرامون تنگه هرمز ارائه کرده است؛ تنگهای که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم انرژی جهان از آن عبور میکرد.
او در مقالهای در NDTV این پرسش را مطرح میکند: «اگر جهان به هرمز وابسته است، چرا ایران باید بار اصلی حفظ آن را بر دوش بکشد؟»
او بر «مسئولیت مشترک» برای حفظ امنیت این آبراه راهبردی تأکید کرده و میگوید آینده تنگه هرمز نه با اجبار نظامی، بلکه با نوآوری دیپلماتیک تعیین خواهد شد.
تنش در تنگه هرمز و پیامدهای جهانی
در این مقاله آمده است که تنگه هرمز از یک گلوگاه منطقهای به نقطه مرکزی تنش ژئوپلیتیکی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در هفتههای اخیر، تنش میان آمریکا، اسرائیل و ایران پس از درگیریهای نظامی نزدیک این تنگه، عملیاتهای دریایی آمریکا، حملات به کشتیهای تجاری و اتهامات متقابل درباره نقض آتشبس بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
اختلال در عبور و مرور کشتیها باعث افزایش قیمت نفت و هشدار شرکتهای بیمه درباره خطرات سیستمیک اقتصادی شده است.
بحران حقوقی و سیاسی در نظم دریایی
این گزارش تأکید میکند که موضوع تنگه هرمز اکنون حتی از پرونده هستهای ایران نیز مهمتر شده است. به گفته نویسنده، پرونده هستهای در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق برجام تا حدی حلوفصل شده بود، اما خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و حملات نظامی بعدی، آن را به یک بحران ژئوپلیتیکی گستردهتر تبدیل کرده است.
از نگاه ایران، تنگه هرمز در چارچوب «دفاع مشروع» طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل قرار میگیرد. همچنین خسارتهای ناشی از تحریمها، جنگها و عملیاتهای نظامی علیه ایران، میلیاردها دلار بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
اختلاف حقوقی بر سر عوارض عبور از هرمز
آمریکا و برخی دولتهای اروپایی معتقدند ایران حق ندارد برای عبور کشتیها از تنگه هرمز عوارض وضع کند، زیرا این اقدام میتواند به الگویی خطرناک برای سایر تنگههای بینالمللی تبدیل شود. از نظر حقوقی، این استدلال به رژیم «عبور ترانزیتی» در کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) مربوط است.
با این حال، مقاله تأکید میکند که ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است و در نتیجه اختلاف حقوقی همچنان باقی است.
پیشنهادهای حقوقی و نهادی برای مدیریت بحران
نویسنده چند مسیر جایگزین را برای حل بحران مطرح میکند:
۱. ارائه خدمات دریایی قابل پرداخت:
کشورهای ساحلی میتوانند هزینه خدماتی مانند ایمنی دریانوردی، مقابله با آلودگی، نجات اضطراری و مدیریت ترافیک دریایی را دریافت کنند، نه صرفاً هزینه عبور.
۲. ایجاد صندوق چندجانبه هرمز:
بر اساس ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق دریاها، امکان ایجاد سازوکارهای تقسیم هزینه میان کشورهای استفادهکننده و کشورهای ساحلی وجود دارد. پیشنهاد میشود صندوقی بینالمللی تحت نظارت سازمان ملل یا IMO برای تأمین امنیت و حفاظت محیط زیست ایجاد شود.
۳. اصل «آلودهکننده میپردازد»:
کشورهایی که در تشدید نظامیگری و تنش نقش دارند باید در هزینههای جبران خسارتهای زیستمحیطی مشارکت کنند.
۴. سازوکارهای جبران تاریخی:
با اشاره به تجربه کمیسیون غرامت سازمان ملل پس از حمله عراق به کویت، مقاله تأکید میکند که ایران از سازوکار مشابهی پس از جنگ ایران و عراق محروم مانده است؛ موضوعی که به بیاعتمادی منطقهای دامن زده است.
ضرورت یک چارچوب جدید برای هرمز
در جمعبندی این گزارش آمده است که تنگه هرمز دیگر صرفاً یک مسئله حقوقی درباره آزادی کشتیرانی نیست، بلکه آزمونی برای توانایی نظام حقوق بینالملل در مدیریت فشارهای ناشی از منازعات طولانیمدت ژئوپلیتیکی است.
در نهایت تأکید میشود که آینده این تنگه نه با زور نظامی، بلکه با دیپلماسی و ایجاد چارچوبی چندجانبه برای تقسیم عادلانه مسئولیتها، حفاظت محیط زیست و همکاری منطقهای تعیین خواهد شد.
بدون چنین چارچوبی، تنگه هرمز میتواند به نقطه دائمی بیثباتی اقتصادی جهانی تبدیل شود؛ و با آن، ممکن است به الگویی برای همکاری امنیتی و نوآوری حقوقی در سطح بینالمللی بدل گردد.
